رفض وزراء الخارجية العرب تسييس مبادئ القانون الدولي أو استخدامه في الانتقاص من سيادة الدول، في إشارة إلى مذكرة توقيف للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تستهدف الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية بدارفور.

كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بـ"توخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان في المرحلة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل أي إجراء يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور.

وأعلن الوزراء في البيان الصادر عقب اجتماعهم تضامنهم الكامل "مع جمهورية السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره".

وشدد الوزراء أيضا على "أهلية القضاء السوداني"، باعتباره "صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة" بشأن التحقيق فيما يحصل في دارفور.

وانتقد الوزراء العرب ما وصفوه بالموقف غير المتوازن لأوكامبو، و قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات "لاحظنا في التقرير أن هناك عدم توازن، فلم يصدر شيء عن حركات التمرد وما قامت به".

خطة عمل
وأكد موسى أنه سيزور السودان اليوم الأحد ليعرض على البشير خطة عمل اتفق عليها الوزراء، ولكنه رفض الكشف عن مضمونها قبل مناقشتها مع الرئيس السوداني.

وأوضح أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية -في اتصال مع الجزيرة- أن الخطة تتضمن عددا من الأفكار والإجراءات للتعامل مع القضية، وأنها تتضمن جوانب سياسية وأخرى قانونية برزت بعد مشاورات مكثفة للأمين العام مع عدد من القانونيين العرب.

وأشار بن حلي من جهته إلى أنه سيسافر إلى أديس أبابا لحضور اجتماع أفريقي في نفس الشأن، وقال موسى في تصريحاته التي سبقت الإشارة إليها "سوف ننسق مع الاتحاد الأفريقي وسنواصل الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وبعدد من المرجعيات الدولية الكبيرة لتبادل بعض المقترحات للتعامل مع هذا الموقف الخطير".

موسى قال إنه سيعرض الخطة على البشير قبل الكشف عن مضمونها (الأوروبية)

ترحيب سوداني
ورحب القيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم ربيع عبد العاطي بالقرارات التي اتخذتها الجامعة العربية خاصة ما يتعلق بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وأشار في اتصال مع الجزيرة إلى أن الخرطوم راضية تماما عن موقف الجامعة العربية الذي اعتبره "مشرفا".

وكان محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية العرب قد اعتبر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع -الذي حضره 14 وزيرا بالإضافة إلى العديد من وكلاء الوزارات ومندوبين دائمين- أن الدعوة إلى إجراء المحكمة الجنائية "سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول".

وحذر يوسف مما وصفها بتداعيات سلبية للإجراء الدولي تشمل المنطقة كلها بالإضافة إلى انعكاسه على الوضع بالسودان. كما أكد أن مصداقية النظام الدولي معرضة "للتآكل" بسبب الازدواجية في التعامل خاصة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.

واستبق مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الاجتماع الوزاري بالإعلان عن أن الخرطوم لن تتعاون بشكل مباشر مع المحكمة, كما أنها لن تسلم أيا من مواطنيها إليها لمحاكمته.